گروه تاریخ برهان/ مجید میری؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، ایده‌ی حضور مستقیم دین در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی به صورت عینی نمود یافت و ایران را به عنوان کانون تحولات سیاسی‌اجتماعی جهان اسلام مطرح کرد و واکنش‌ها نسبت به ایده‌ای که تحت عنوان مردمسالاری دینی مطرح شده بود برانگیخت؛ ایده‌ای که حاکی از تحرک و پویایی نظام معرفتی اسلام و به ویژه شیعه است. این نوشتار می‌کوشد تا ایده‌ی مردمسالاری دینی را در منظومهی معرفتی امام خمینی (رحمت الله علیه) تبیین و توصیف نماید.
در باب مفهوم مردمسالاری دو رهیافت متفاوت وجود دارد: اول، مردمسالاری به مثابه‌‌ی نظام و شیوه‌ی زندگی سیاسی و دوم، پرداختن به آن به عنوان فلسفه‌ی اجتماعی و ارزش‌های خاصی که ایجاب می‌کند. بر این اساس، مفهوم مردمسالاری در غرب مفهومی سیال است، اما آن هنگام که این مفهوم وارد نظام دانایی مسلمانان شد، دچار تغییرات و تحولات مفهومی مضاعفی گردید و به صورت مفهومی مستقل تحت عنوان «مردم سالاری دینی» ظهور و بروز یافت.
بسط و تشریح مفهوم مردمسالاری دینی پاسخ به سه سؤال را ضروری می‌سازد:
اول) میزان استقلال و آزادی فرد در نظام مردمسالاری دینی تا چه میزان است؟
دوم) مشروعیت این نظام چگونه است و پاسخگو بودن آن در قبال شهروندان تا چه حد است؟ در این سؤال، موجه بودن کنش‌ها و واکنش‌های نظام مردم‌سالار دینی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
سوم) در نظام مردمسالاری دینی، آیا قدرت مردم به عنوان حوزه‌های مستقل از قدرت سیاسی پذیرفته شده است؟ به عبارت دیگر، اصولاً قدرت مردم چه نسبتی با قدرت سیاسی دارد؟ در این پرسش، جایگاه عناصر نظارتی برای مهار و کنترل قدرت سیاسی به بحث گذاشته می‌شود.
پرداختن به این مباحث، دشواری‌های متعددی دارد، از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: ابهام مفهومی مردمسالاری دینی در اثر بدیع و نو بودن این پدیده، عدم تناسب دیدگاه‌های نظریه‌پردازان در این خصوص و به تبع آن، فقدان اجماع نظر نظریه‌پردازان در زمینه‌ی مردمسالاری دینی و...
اما به طور کلی، پس از احصای نظریاتی که مؤید مردمسالاری دینی هستند، وجوه مشترکی میان آنها قابل ملاحظه است که عبارت‌اند از:
1. پذیرش محوریت دین در همه‌ی ابعاد زندگی انسان اعم از فردی و اجتماعی.
2. پذیرش حدودی از آزادی و استقلال فرد در نظام مردمسالاری دینی با استناد به قوانین عرفی یا شرعی.
3. اعتقاد به مشروعیت مبتنی بر شرع و رضایت مردم، چه از نوع الهی و چه از نوع الهی‌مردمی.
4. اعتقاد به جایگاه مهم نظارت و کنترل برای مهار قدرت سیاسی.
5. پذیرش نقش مردم برای مشارکت سیاسی در نظام مردمسالاری دینی، اعم از تبعی یا رقابتی.
6. اعتقاد به اجرای عدالت در نظام مردمسالاری دینی، البته با اندک اختلافی در مصادیق آن، با عنایت به نقش ویژه و برتر امام خمینی (رحمت الله علیه) در شکل‌گیری و تقویم و تداوم نظام معرفتی شیعه در عصر حاضر، خصوصاً به علت بنیان‌گذاری نظام مردمسالاری دینی.
تبعیت از قانون الهی یکی از راه‌های پیشگیری از هرج‌ومرج و خودسری‌هاست و برابری اجتماعی و سیاسی را در جامعه تأمین می‌کند و در این زمینه، هیچ فرقی میان افراد و زمامداران جامعه وجود ندارد. ایشان فرمودند: «در مقابل قانون هیچ کس تفاوت ندارد و در صورتی که بی‌قانونی از زمامدار سر بزند، موجب عزل می‌شود.»
بر این اساس، بررسی نظریات امام خمینی (رحمت الله علیه) ضرورتی مضاعف می‌یابد. در اینجا دیدگاه امام خمینی (رحمت الله علیه) در پاسخ به سه سؤالی که مطرح شد تبیین و تشریح می‌گردد.
امام خمینی در خصوص میزان استقلال و آزادی خود در نظام مردمسالاری دینی معتقدند که حکومت و حاکم، چنانچه پشتوانه‌ی آرای عمومی را با خود همراه داشته باشند، مجری احکام اسلام است. ایشان حکومت را متکی بر نظر مردم می‌دانند و میان خواست مردم و خواست الهی ارتباط برقرار می‌کنند:
«ما هم که حکومت اسلامی می‌گوییم، می‌خواهیم یک حکومتی باشد که هم دلخواه ملت باشد و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او بگوید که این‌هایی که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند.» (امام خمینی، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، ص 27)
لذا نظریه‌ی ولایت فقیه در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی (رحمت الله علیه)، از یک سو، تبلور حاکمیت الهی و از سوی دیگر، بیانگر نقش و جایگاه والای مردم در نظام مردمسالاری دینی است که در یک کلمه خلاصه می‌شود: «حکومت دین یعنی حکومت قانون الهی.» (همان، ص 37)
تأکید امام خمینی بر قانون و اجرای آن، بیانگر این است که علاوه بر حاکم و مردم، قانون و قانون‌دانان نقش ویژه در این خصوص دارند:
«تدبیر امور عمومی و سیاسی زیر نظارت فقیه با تشریک مساعی افراد زیادی از متخصصان اداره می‌شود.» (همان، ص 501)
ایشان حتی موضوعیت حکومت در نظام مردمسالاری را از فقیه سلب می‌کنند و آن را منحصر به قانون الهی می‌دانند: «غیر از قانون کسی حکومت ندارد و برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه، نه غیرفقیه، همه تحت قانون عمل می‌کنند.» (صحیفه‌ی نور، ج 4، ص 204) لذا آنچه می‌توان نتیجه گرفت این است که مردمسالاری دینی مقید به مجموعه‌ی شرایطی است که از آنها با عنوان قوانین الهی یاد می‌شود. البته باید در نظر داشت که منظور امام از تعهد به قانون، متضمن دو معناست. از یک سو، قانون الهی حامی حقوق شهروندان است و از سوی دیگر، حامی حقوق نظام اسلامی.
حال این سؤال مطرح می‌شود که این تناقض‌نما چگونه قابل حل است؟ این به ظاهر دوگانگی، از آنجا که هر دو را تابع یک قانون می‌داند، قابل حل است. در این خصوص، ایشان می‌گوید: «حقوق طبیعی برای اشخاص محترم است و حکومت اسلامی ضامن بهره‌مندی شهروندان از حقوق طبیعی‌شان می‌شناسد.» (صحیفه‌ی نور، ج 3، ص 48)
امام خمینی در پاسخ به پرسش دوم، مبنی بر منبع مشروعیت مردمسالاری دینی و نیز میزان پاسخ‌گویی آن در مقابل مردم، معتقد است که حق تعیین سرنوشت انسان غیرقابل سلب است. ایشان در خصوص حقوق متقابل دولت و مردم می‌فرمایند:
«اسلام در رابطه‌ی بین دولت و ملت، حدودی معین کرده است و برای هر یک بر دیگری حقوقی تعیین نموده است که در صورت رعایت آن، هیچ رابطه‌ی مسلط و زیر سلطه ایجاد نمی‌شود... هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده دهد و در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبه‌خود از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل کند.» (صحیفه‌ی نور، ج 4، ص 189 و 190)
بر این اساس، از نظر ایشان، نقش و حقوق مردم در نظام سیاسی مد نظرشان تعیین‌کننده است و مشروعیت سیاسی را از مشروعیت دینی جدا نمی‌کند و اگر بحث نصب فقها را مطرح می‌کند، در جای دیگر، به نقش اساسی مردم در نظام اسلامی اشاره می‌نماید. بنابراین ایشان مشروعیت الهی و مردمی را مکمل هم می‌داند. امام خمینی در مورد موضوع نصب فقیه می‌فرماید: «اگر ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است... طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب شود.» (صحیفه‌ی نور، ج 9، ص 235)
با توجه به آنچه گذشت، می‌توان گفت که از نظر امام خمینی، میان مشروعیت دینی و مردمی، تعارضی وجود ندارد و فقدان هر یک، موجب نفی مشروعیت نظام مردمسالاری دینی می‌شود. در واقع در نظام مردمسالاری دینی، مردم مطابق قانون الهی سرنوشت خود را تعیین می‌کنند و فقیه در چارچوب همین قانون، پاسخ‌گوی شهروندان است.
مطابق سؤال سوم، این پرسش مطرح است که حوزه‌ی قدرت مردم چه نسبتی با قدرت نظام سیاسی دارد. از دیدگاه امام خمینی، قدرت مردم تعیین‌کننده است و این مسئله‌ای عقلی است:
«باید اختیار، دست مردم باشد. این یک مسئله‌ی عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد.» (روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ش 5496، سال 77، ص 15) این نظر، در سیره‌ی عملی ایشان نیز قابل ملاحظه است. ایشان در اوج مشروعیت دینی و مردمی، هرگز اندیشه‌ی خود را به مردم القاء ننمود: «تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود. ما جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می‌گذاریم.» (صحیفه‌ی نور، ج 6، ص 107)
یکی دیگر از مفاهیم محوری اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی (رحمت الله علیه) موضوع نظارت مردم در نظام سیاسی است. بیان ایشان در این خصوص به این شرح است: «تمامی اقشار جامعه باید سفارش به حق کنند و نگذارند بر خلاف حق کسی عمل کند.» (صحیفه‌ی نور، ج 13، ص 244)
دیدگاه ایشان بر اساس توجه به امر به معروف و نهی از منکر است که از مبانی دینی، «النصیحه لِأئمه المسلمین»، «تواصوا بالحق» و «کلکم راع و کلکم مسئول» گرفته شده‌اند؛ عناصری که از آنها با عنوان عناصر نظارت همگانی در اسلام یاد می‌شود. در مجموع، حکومت مد نظر امام خمینی، دارای مشروعیت الهی و مردمی است و در مقابل مردم پاسخ‌گوست و نظارت مردم بر آن امری بدیهی و عقلانی به شمار می‌رود.
عناصر مردمسالاری دینی در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی
1.عدالت: از منظر امام خمینی، عدالت به معنای حق و حقیقت و در مقابل ظلم و باطل است: «عدالت یعنی نه ظلم کردن و نه زیر بار ظلم رفتن... نه تحمل ظلم بکن و نه ظالم باش.» (شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 148) البته این نگرش به معنای محدود شدن عدالت در حدود فضایل فردی نیست؛ بلکه بیانگر خصلتی اجتماعی است. ایشان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جمهوری اسلامی را تحقق عدالت می‌داند: «در جمهوری اسلامی، عدالت الهی سایه می‌افکند.» (صحیفه‌ی نور، ج 6، ص 525)
امام خمینی استقرار حکومت اسلامی برای بسط عدالت در جامعه را امری ضروری و لازم می‌داند و هدف رسالت انبیاء را برپایی توحید و عدالت معرفی می‌کند (در جست‌وجوی راه از کلام امام، ص 36).
امام خمینی مشروعیت الهی و مردمی را مکمل هم می‌داند. ایشان در مورد موضوع نصب فقیه می‌فرماید: «اگر ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است... طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب شود.»
2.قانون و قانون‌مندی: یکی از مفاهیم اصلی اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی (رحمت الله علیه) موضوع قانون است: «حکومت اسلامی، حکومت قانون است... حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانون‌اند. هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر، قدمی بردارد.» (صحیفه‌ی نور، ج 2، ص 130)
طبق رویکرد ایشان، قانون باید منطبق با شریعت و موازین عدالت باشد که اگر چنین قانونی اجرا شود، هیچ اختلافی ایجاد نمی‌شود: «اگر همه روی مرز قانون عمل کنید، اختلاف دیگر پیش نمی‌آید.» (همان، ج 14، ص 245)
بر این اساس، تبعیت از چنین قانونی، یکی از راه‌های پیشگیری از هرج‌ومرج و خودسری‌هاست و برابری اجتماعی و سیاسی را در جامعه تأمین می‌کند و در این زمینه، هیچ فرقی میان افراد و زمامداران جامعه وجود ندارد. ایشان بر خلاف این نظر که رهبری را مافوق قانون می‌داند، معتقد بود: «در مقابل قانون هیچ کس تفاوت ندارد و در صورتی که بی‌قانونی از زمامدار سر بزند، موجب عزل می‌شود.» (همان، ج 14، ص 145) نکته‌ی مهم بعدی، تبعیت از قانون است؛ خواه مقبول و خواه مورد اختلاف باشد. لذا التزام عملی به قانون، هرچند نظر مخالف قانون وجود داشته باشد، امری محوری و زیربنایی است.
امام خمینی (ره) روحانیت را نیز در چارچوب قانون می‌پذیرد، زیرا در اسلام اشخاص با حق محک زده می‌شوند: «ملت روحانیت را به تبع اسلامی می‌خواهد. در اسلام ما شخصیت‌ها را با حق می‌بینیم و نه حق را با شخصیت‌ها. معیار، حق و حقیقت است.» (همان، ج 14، ص 24)
3.تنوع و تکثر سیاسی: یکی از مبانی مهم اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی بحث تنوع و تکثر سیاسی و موضوع وجود اختلاف سلایق است: «اختلاف سلیقه، اختلاف رأی و مباحثه باید باشد؛ لکن نتیجه این نباشد که دو دسته شویم.» (کوثر، ص 372)
یکی از مصادیقی که اعتقاد امام به تنوع سیاسی را اثبات می‌کند وجود تنوع جناح‌های سیاسی در نظام سیاسی ایران است. ایشان به طور مکرر از همه‌ی سلایق سیاسی درخواست کرد‌ه‌اند به ساختن کشور بپردازند و اختلافات را وسیله‌ی عدم همکاری قرار ندهند (مهدی حاضری، امام خمینی وفاق اجتماعی، ص 119).
4.رضایت مردمی: تأکید امام خمینی بر وجود پایگاه مردمی اجرای خواسته‌های آنها و تأمین رضایت و موافقت مردم، همگی حاکی از التزام عملی امام به اصل رضایت مردمی در نظام سیاسی است: «اگر مردم پشتیبان حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد.» (صحیفه‌ی امام، ج 7، ص 6 و 253).
البته در این خصوص، پرسشی اساسی مطرح می‌شود و آن اینکه مردم ملزم به پذیرش عملکرد حکومت هستند یا اینکه حکومت باید آنچه را که مردم و نمایندگان آنها می‌خواهند اجرا کند. امام خمینی در این خصوص می‌فرماید: «البته تقاضاهای مردم همیشه با مقررات و قوانینی الهی انطباق ندارد. بنابراین مقصود ما این است که همواره خواسته‌های تعدیل‌شده‌ی مردم و نمایندگان آنها، بر اساس مصلحت‌سنجی، مراعات گردد.» (همان، ج 7، ص 6)
5.نظارت و کنترل قدرت: امام خمینی نظارت را حق عمومی و همگانی ملت می‌داند: «همه‌ی ملت موظف هستند بر امور نظارت کنند.» (همان، ج 7، ص 33) ایشان تنها راه حفظ نظام اسلامی را نظارت و کنترل مردمی می‌داند: «تا زمانی که مردم در صحنه حضور دارند، این نظام حفظ خواهد شد.» (همان، ج 14، ص 246)
در این زمینه، ایشان تحقق مشارکت سیاسی را یکی از عناصر مهم نظارتی می‌دانند؛ مشارکتی که مانع استبداد می‌شود. بر این اساس، نظریه‌ی امام نه انتخابی مطلق است و نه انتصابی مطلق. با این تفسیر، امام خمینی (رحمت الله علیه) کنش سیاسی جمعی را نه در عرصه‌ی حاکمیت آزادی و اختیار مطلق مردم می‌داند و نه پیرو حاکمیت مطلق فقیه؛ بلکه حاکمیت سیاسی اسلام با نصب عام ولی فقیه مشروعیت شرعی می‌یابد و با رأی مردم مشروعیت قانونی آن محقق می‌شود. لذا در اندیشه‌ی امام خمینی، مشروعیت دو پایه دارد: الهی و مردمی.
6.آزادی: امام خمینی (رحمت الله علیه) آزادی را از خصیصه‌های اسلام و یکی از سیاست‌های اصولی نظام اسلامی برای همه‌ی اقشار معرفی می‌کند که نظام اسلامی نمی‌تواند آن را فدای چیز دیگری کند: «سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی است که این اصل را فدای هیچ چیزی نمی‌کنیم.» (همان، ج 3، ص 49)
البته رویکرد ایشان با دیدگاه غربی نسبت به آزادی متفاوت است. در دیدگاه اسلامی و شیعی امام، انسان باید از هر قیدوبندی آزاد باشد؛ اعم از قیدوبندهای سیاسی و بیرونی و درونی و نفسانی: «ما مفتخریم که علی بن ابی‌طالب، این بنده‌ی رهاشده از تمام قیود، مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی است.» (مقدمه‌ی وصیت‌نامه‌ی امام)
در اندیشه‌ی امام، این آزادی، ابعاد و جلوه‌های مختلفی دارد: آزادی اندیشه و بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و تجمعات سیاسی. ایشان معتقدند که هیچ کس حق ندارد چیزی را بر مردم تحمیل کند: «خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.» (همان، ج 20، ص 181)
امام خمینی معتقد بودند که «در مملکت اسلامی، باید آزادی اندیشه باشد، آزادی قلم باشد، آزادی بیان باشد.» (همان، ج 9، ص 187)
یکی دیگر از مظاهر آزادی اندیشه در سطح جامعه، وجود مطبوعات و رسانه‌هاست که می‌تواند سبب رشد و تعالی جامعه شود. امام خمینی از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، به طور علنی و شفاف، جانب‌داری و حمایت می‌کرد: «بارها گفته‌ام که مطبوعات باید مستقل و آزاد باشد. مطبوعات در هر کشوری نقش اساسی را در ایجاد جوی سالم یا ناسالم دارند، همچنین رادیو و تلویزیون باید آزاد و مستقل باشد و همه گونه انتقاد را با کمال بی‌طرفی منتشر سازند.» (همان، ج 12، ص 23)
وجود احزاب سیاسی قانون‌مند، در نظامی که مدعی است بر پایه‌ی رأی مردم شکل گرفته، عامل مهمی در گسترش مشارکت مردم در همه‌ی امور سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رود. امام خمینی نیز با پذیرش لوازم حکومت، آزادی احزاب و گروه‌ها را تأیید می‌کنند: «هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم، در صورتی که مصلحت مردم را به خطر نیندازد، آزادند.» (همان، ج 2، ص 280)
نتیجه‌گیری
امام خمینی در اصل برابری و عدالت، این برابری را برای همه‌ی افراد جامعه‌ی اسلامی یکسان تلقی کردند که اجرای آن می‌تواند مانع پیدایش فاصله‌ی طبقاتی در جامعه‌ی اسلامی شود. در بحث قانون و قانون‌مندی نیز بر وجود قوانینی که به روابط اجتماعی و قدرت سامان درستی دهد، تأکید داشتند و کارویژه‌ی مهم آن را کمک به مردمسالاری دینی و ممانعت از بروز استبداد دانستند. امام در بحث تنوع و تکثر سیاسی، رعایت موازین دینی و ایمانی را مهم می‌دانند که با مشارکت سیاسی، رابطه‌ای مستقیم دارند. ایشان در این راستا، به نقش همکاری گروه‌ها و احزاب با هم در پیشبرد اهداف مردمسالاری دینی تأکید داشتند. همچنین در بحث رضایت مردمی، اعتقاد امام این بود که در نظام مردمسالاری، همه چیز باید بر اساس آرای مردم تنظیم شود.
به طور کلی، مردمسالاری دینی در اندیشه‌ی امام خمینی با نظریه‌ی امامت شیعی، که رابطه‌ی معلم و متعلم است، مطابقت دارد. از نظر ایشان، در این نظام، هم تجمع افراد دین‌دار شرط است و هم وجود روابط و مناسبات اجتماعی و سیاسی بر اساس گزاره‌های دینی، شرط محسوب می‌شود. مردمسالاری دینی امام خمینی حقیقتی است آرمان‌گرا و واقعیت‌محور.(*)
* مجید میری؛ پژوهشگر تاریخ معاصر /انتهای متن/
منبع: برهان
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
