بازگشت ژنرال‌ها و مقابله با دلالی در نفت به بهانه تحریم‌ها را باید بزرگترین پروژه‌های تبلیغاتی دولت یازدهم در حوزه نفت دانست، اما ظاهرا با چراغ سبز همین ژنرال‌های به نفت بازگشته، در کمتر از دو سال پرونده‌ای در حوزه فروش نفت گشوده شده است که رقم 5/3 میلیارد دلاری آن قابل قیاس با پرونده بابک زنجانی نیست.

به گزارش رجانیوز، هفته پیش بود که خبر ظهور بابک زنجانی دوم به تیتر رسانه‌ها مبدل شد، اما حالا مشخص شد که م.س از نظر حجم و نوع کار، استاد بابک زنجانی محسوب خواهد شد. به نحوی که توانسته است در سال گذشته با موافقت شورای پنج نفره ژنرال‌های بازگشته به نفت، مبلغ 5/3 میلیارد دلار نفت را برای فروش دریافت کند، و نه تنها پول فروش این میزان نفت را به بانک مرکزی بازنگرداند، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد دولت نداشته باشد و اکنون به راحتی در دوبی و خارج از کشور به تجارت با پول‌های بادآورده نفتی ایران مشغول شود...

او نه  مدرکی از خود مبنی بر بدهی به نفت بر جای گذاشته است و نه  در ایران است که بتوان به او دسترسی داشت و هم اینکه مبلغ محموله دریافتی به مراتب بیشتر و به ارزش 2 میلیارد دلار و از همه این موارد مهمتر آنکه مسئولین دولتی هم علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن پرونده او از خود نشان نمی‌دهند.

با وجود سکوت مدیران وزارت نفت در قبال ماجرای بدهی 5/3 میلیارد دلاری این شرکت اماراتی به ایران، محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران برای نخستین‌بار نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «این شرکت مشتری ماست نه دلال.»

رجانیوز می‌نویسد: «م.س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهره‌های «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است.

«نتیجه گره زدن اقتصاد به مذاکرات، سقوط 141 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سرمایه از آذر 92 بوده است.»
مشرق در این زمینه با اشاره به بروز جو خوش‌بینی پس از انتخابات 92 نوشت: این جو پس از آغاز به کار دولت به علت سیگنال‌هایی که برخی مسئولان دولت به جامعه ارسال می‌کردند، با شدت بیشتری ادامه یافت و با امضای توافق هسته‌ای ژنو در آذرماه 1392 به اوج خود رسید.

در آن دوران، هر روز رکوردهای بورس جابجا می‌شد و مسئولان ارشد دولت نیز از رشد چشمگیر شاخص بورس مسرور بودند و مردم را به سرمایه‌گذاری بیشتر در بازار سرمایه دعوت می‌کردند زیرا معتقد بودند با امضای توافق ژنو، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی به سرعت به کمک اقتصاد ایران خواهند آمد.

رشد حبابی بورس تا چند هفته پس از توافق ژنو نیز ادامه یافت؛ اما به تدریج که جزئیات توافق علنی شد و سهامداران و فعالان بورس متوجه شدند که خبری از رفع تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی وعده داده شده نیست، حباب بورس ترکید و شاخص بورس که به مرز 90 هزار واحد رسیده بود روز به روز و هفته به هفته سقوط کرد و این سقوط ماهانه و سالانه شد و تا امروز ادامه یافته است.

این گزارش می‌افزاید: از آن زمان که روند کلی بورس نزولی شده، سهامداران خرد بازار زیان‌های هنگفتی کرده‌اند و مقامات ارشد دولتی که پس از توافق ژنو مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت می‌کردند، دیگر سخنی درباره بورس نمی‌گویند و اکثراً درباره بورس سکوت کرده‌اند.

بدین ترتیب، ارزش بازار اوراق بهادار که در پایان آذر ماه 1392 یعنی پس از توافق ژنو به رکورد 425 هزار میلیارد تومان رسیده بود، هم اینک به حدود 284 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به عبارت دیگر، 141هزار میلیارد تومان از ارزش بازار بورس کاسته شده، یعنی معادل این رقم از کف سهامداران رخت بربسته است.

141 هزار میلیارد تومان کاهش ارزش بازار در حالی رخ داده که کل دلارهای آزاد شده پس از توافق ژنو، حدوداً 10 میلیارد دلار معادل 32 هزار میلیارد تومان بوده است.
لازم به یادآوری است از ابتدای مذاکرات هسته‌ای در دولت، آگاهان و دلسوزان کشور به دولت هشدار می‌دادند که مسائل اقتصادی را به مذاکرات گره نزنند؛ اگر به آن هشدارها توجه می‌شد، مطمئناً دماسنج اقتصاد کشور و دیگر صنایع، اینچنین سقوط نمی‌کرد و به اعتماد مردم به بورس لطمه وارد نمی‌کرد.