|
تو کز محنت دیگران بی‌غمی...
علی اکبر محزون، مدیر کل اطلاعات و آمار جمعیت کشور می‌گوید: «هشت نشانه از تئوری گذار به غرب، در کشور شناسایی شده که شامل مواردی همچون، افزایش سن ازدواج، افزایش سقط جنین، افزایش طلاق، افزایش فرزندان نامشروع، زندگی غیرشرعی زوجین، تاخیر در فرزندآوری و کاهش باروری و اعتیاد است.» شاید بسیاری از اقشار مختلف جامعه با شنیدن نام چنین معضلات اجتماعی نیز دچار نگرانی شوند اما حقیقت این است که با تغییر سبک زندگی در یک اجتماع، حتی با وجود حاکمیت اسلامی نیز نمی‌توان بر نقطه قوت‌هایی همچون بزرگ کردن فرزندان در یک جامعه سالم تکیه کرد. در حقیقت آلوده نشدن در چنین فضای اجتماعی مشترک گناه آلود و مشکل زایی بسیار سخت می‌شود و فضایی برای مسدود کردن روابط اجتماعی و عزلت گزینی برای عدم مواجهه با بیماری‌های تغییر سبک اجتماعی دست کم بخشی از مردم، باقی نمی‌ماند. پس بی‌اعتنایی به دردهای اجتماعی دیگران و مسکوت گذاردن چنین موقعیت‌هایی مسیر مناسبی برای حفظ سلامت و شادابی زندگی شخصی نیست، چرا که جلوگیری از شارژ بدی‌های اجتماعی به زندگی خانواده به عنوان واحد پیش ساز جامعه، امری بسیار مشکل و دور از ذهن است. بهترین راهکار برای شکار بحران‌های اجتماعی، مبارزه و چاره‌اندیشی همگانی است. طبیعتا بخشی از مسیر بر عهده دولت هاست؛ اعم از فراهم آوردن زمینه ازدواج جوانان با اعطای وام ازدواج و مسکن و استفاده از مشوق‌های اقتصادی تشکیل خانواده که متاسفانه در این حوزه بسیار از استانداردهای جهانی عقب هستیم. اما بخش دیگر از مواجهه با بحران و تلاش برای حل و فصل آن وظیفه تک تک اعضای جامعه به ویژه «توانگران و ثروتمندان» است. ما به خوبی می‌دانیم که چند نفر از جوانان خانواده بزرگ خودمان به علت مشکلات اقتصادی از ازدواج باز مانده‌اند. چند نفر بیکار هستند و چه تعدادی از آنها احیانا در دام اعتیاد و بیماری‌های دیگر گرفتار شده‌اند. مسئولیت انسانی و دینی حکم می‌کند اگر توانی برای مواجهه با چنین بحران‌هایی داریم پیش‌قدم شویم و گره از زندگی دیگران به قصد گره‌گشایی از آینده فرزندان خودمان برداریم تا محیطی امن برای زندگی دسته جمعی فراهم آوریم.
از شعارمداری تا توقع گرایی
بیایید بحث را با مثالی ساده کنیم. «ازدواج آسان» تا زمانی که یک شعار دور و دراز باشد به هیچ کجا نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین هزینه‌های ازدواج پیدا کردن «سالن» برای برگزاری جشن عروسی است. در همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور مجموعه‌های بزرگ اداری و تجاری، سالن‌های مختلفی در اختیار دارند که دست‌کم در بسیاری از اوقات سال از جمله خارج از ایام اداری، بلا استفاده هستند. در آمریکا یکی از مسیرهای اجتماعی کمک به ازدواج آسان و کم هزینه در مدیریت اجاره همین سالن‌های اداری به زوج‌های جوان بروز یافته است. به این ترتیب که متقاضیان به جز تمیز کردن مجدد سالن‌ها و آمفی تئاترهای دولتی و غیردولتی، موظف به پرداخت هیچ هزینه‌ای نیستند! علاوه بر اینکه می‌توانند در لیست کمک‌های داوطلبانه مالکین به منظور تسریع در تامین هزینه‌ها نیز ثبت نام کنند.
رفتار مسئولانه صاحبان سرمایه
چنین رفتارهای اجتماعی مثبتی از سوی نهادهای مردمی «ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها» در جوامع پیشرفته مورد تشویق قرار می‌گیرد به این شکل که براساس استانداردهای مواجهه با بحران‌های اجتماعی، هر شرکت براساس حجم خدماتی که به مردم ارائه می‌دهد، رتبه گذاری شده و مورد شناسایی و حمایت مصرف کنندگان محلی و ملی قرار می‌گیرد. آیا سالن‌های استانداری و فرمانداری و فرهنگسرا‌ها و مساجد و کارخانه‌ها و ادارات و مجموعه ورزشی‌های کشورمان آمادگی تامین این بخش از ملزومات ازدواج جوانان را دارند؟
ترویج لوکس اندیشی اقلیتی!
سری بزنیم به استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی در کشور خودمان... در تارنماهای اغلب بانک‌ها و کارخانجات عظیم ایرانی حمایت از برخی خیریه‌های خاص متعلق به نهادهای سیاسی مشکوک و انجام بعضی رفتارهای بسیار سطحی در حمایت از جمع بسیار محدودی از فقرا به عنوان فعالیت‌های مبتنی بر «مسئولیت اجتماعی» تعریف شده است. این در حالی است که همین شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات، هزینه‌های بسیار سنگینی را صرف تبلیغات آزاردهنده مکرر و بی‌هدف تلویزیونی و شهری می‌کنند. با این حال تا به حال هیچ یک از مجموعه‌های ثروتمند و بزرگ ایرانی از پتانسیل‌های حقیقی خود برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی ملی همچون حمایت از ازدواج جوانان، تشویق مردم به فرزندآوری و ایجاد اشتغال در مناطق محروم و درگیر با بحران بیکاری به صورت جدی و در حد و اندازه توانایی‌های خود، استفاده نکرده‌اند.
زنده باد سرمایه داری!
بخش اعظم این مشکلات ناشی از تعریف اشتباه «مسئولیت اجتماعی شرکتی» براساس استانداردهای نظام سرمایه داری و اصول جهانی‌سازی اجباری در ایران است. چند سازمان به اصطلاح مردم نهاد وابسته به شرکت‌های نفتی همچون شل و توتال بنیانگذار «مسئولیت اجتماعی شرکتی» در ایران شدند و با وضع استانداردهای منطبق بر سرمایه سالاری، طبع ثروتمندان ایرانی را به سمت فعالیت‌های غیرملی و غیربومی سوق دادند. نتیجه این شد که در لیست فعالیت‌های اجتماعی همه مراکز مذکور حتی یک طرح ملی پر ثمر به چشم نمی‌خورد که در مقایسه با طرح‌های شرکت‌های بزرگ خارجی قابل عرضه در تبلیغات تلویزیونی باشد! این در حالی است که «رفتار مسئولانه» در هر اجتماعی براساس مشکلات متفاوت، باید از استانداردهای تعریفی متفاوتی نیز برخوردار باشد و طبیعتا در کشوری که «بیکاری» بزرگ‌ترین معضل آن به شمار می‌رود «مکانیزه کردن» همه امور مشابه کشورهای کهنسال با نیروی کار حداقلی، نوعی بی‌مسئولیتی اجتماعی به شمار می‌رود.
جای خالی نشانه گذاری ملی
هنوز هیچ نشان ملی به منظور کسب اطلاع مشتریان شرکت‌ها و موسسات و کارخانجات ایرانی حامی اشتغال و ازدواج جوانان، فرزندآوری زوج‌های جوان و موارد مشابه در کشور وجود ندارد و همان مانیفست سرمایه سالارانه درج شده در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهره گیری از طرح‌های مدیران شرکت‌های نفت و گاز شل و توتال و امثالهم تعیین‌کننده «رفتار مسئولانه شرکتی» است!
همین موضوع باعث شده بازار خیریه‌هایی همچون محک و بهنام دهش پور که توسط جمعی از خیرین ایرانی کالیفرنیای شمالی اداره می‌شوند سکه شود و خیریه‌های سیاسی تری همچون «زنجیره امید» با اصالت فرانسوی، متعلق به مریم م. فرزند یکی از سران حزب دولت ساخته کارگزاران با مشی سرمایه داری، در صدر لیست حمایتی بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی قرار گیرند.
بایکوت نیازهای ملی
نتیجه اینکه همراه اول و ایرانسل و مپنا و سایر کلان سرمایه داران ایرانی با میلیاردها دلار سرمایه، از پس تهیه یک برنامه ملی با هدف گره‌گشایی از معضلات حقیقی کشور برنمی آیند و به جای کلی نگری، حمایت از اجتماعات کوچک و موردی را در دستور کار قرار می‌دهند!
مهم‌ترین نقطه قوت نظام سرمایه داری، کلاسه کردن مسیرهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به سبک خود در قالب دستورالعمل‌هایی ساده و همه فهم است. برعکس روش انجام امور خیر اجتماعی به سبک سرمایه داری، در فضای «ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتی» به قصد سودآوری و جذب مشتریان فهیم؛ در اسلام انجام خیرات با اهداف اجتماعی بزرگتر مورد تایید و تاکید بیشتری قرار گرفته است.
به همین دلیل است که صفت «ثروتمند مسئول» در گذشته‌های نه چندان دور همین جامعه ایرانی خودمان برای کسانی به کار می‌رفت که دستگیر زیردستان بودند و به عبارت بهتر «دست به خیر» داشتند. برخلاف رویه سرمایه داری، هدف شان از انجام خوبی‌ها و حل معضلات اجتماعی یک محله، یک شهر و حتی یک منطقه وسیع، لزوما خوشنامی در دنیا به شرط تبلیغات و کلاه گذاری بر سر مردم نبود که البته رویه «ثروتمندان بهایی» در برخی‌شهرها همیشه چنین بود تا مسیر تاریخ نگاری رفتارهای ظالمانه شان را تغییر دهند و با وقف بیمارستان یا سقاخانه و زمین، خود را «مسلمانی متشرع» نمایش دهند.
با این حال قاطبه «ثروتمندان متقی» حتی اگر نامی از آنها در خیرات بزرگ اجتماعی همچون ساخت بیمارستان و مدرسه و تکفل هزینه تحصیل و ازدواج و اشتغال جوانان به چشم می‌خورد، به قصد «قرب الی الله» و باز ماندن مسیر مراجعات مردمی به جهت گره گشایی از امورات شان بود. حال کدام عاقلی چنین سبک محترم و غیرنمایشی را با «مسئولیت اجتماعی شرکتی» مدل نظامات سیستم سرمایه داری با هدف جهانی‌سازی اجباری جوامع هدف و مدیریت خرج سرمایه ثروتمندان در طرق غیرملی عوض می‌کند؟!
بیگانه پرستی یا ملی گرایی؟
هم اکنون در غرب به واسطه افشای اهداف پشت پرده «مسئولیت اجتماعی شرکتی»، موسسات و مراکز تجاری با اهداف ملی، به تبیین نمادهایی مستقل و مردمی در حمایت از طرح‌های محلی همچون صیانت از مشاغل کوچک و کارخانجات بومی روی آورده‌اند. آیا هیچ یک از بانک‌ها و شرکت‌های نفت و گاز کشورمان پس از پخش مکرر گزارش ورشکستگی کشاورزان ایرانی حاضر شد طرحی نو دراندازد و از تشکیل زنجیره صنعتی کاشت و داشت و برداشت و فرآوری محصولات هموطنان‌مان حمایت کند؟
استانداردها که ملی نباشد طرح‌ها نیز برآمده از نیازهای غیرملی خواهد بود. نتیجه اینکه همراه اول به جای تلاش برای سرمایه گذاری حقیقی و دقیق برای حل مشکلات روحی و روانی جامعه که حاصل بیکاری و تاخیر در ازدواج جوانان ایرانی است از «جشنواره طنز رادیو فرهنگ با هدف کمک به ترویچ شادمانی و سلامت روانی جامعه» حمایت می‌کند! و بانک صادرات در کشوری که بیش از 11 میلیون جوان در سن ازدواج دارد، در یک سال تنها 11 هزار حواله وام قرض الحسنه ازدواج صادر می‌کند و در عین حال خود را «صدرنشین شبکه بانکی در انجام مسئولیت‌های اجتماعی» معرفی می‌کند!
لذت گرایی بی‌هدف و پوچ
تجارت مسئولانه که در کار نباشد، تاجر ایرانی مالک یکی از مشهورترین شرکت‌های لبنیاتی کشور به جای خیرات و حسنات، حواشی «عروسی مجلل و غیرعرفی دخترش» را به قصد کسب شهرت بیشتر در فضای مجازی منتشر می‌کند.
دیگری 6 میلیارد تومان هزینه می‌کند تا خودروی بوگاتی که به اندازه درآمد کل سال 375 خانواده متوسط ایرانی، هزینه برده است، وارد کشور کرده و احتمالا فرزند 18 ساله اش را سورپرایز کند! اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که بدانیم مجموعه‌ای از برخی اساتید دانشگاه‌های صنعتی همچون شریف و امیرکبیر پشت تعریف غیرمسئولانه استانداردهای اجتماعی زندگی و کار ثروتمندان و صاحبان سرمایه در ایران ایستاده‌اند و بعضا فرزندان خود آنها نیز در «دور دور‌های شبانه» و «کوک پارتی»های اقلیت مذکور شریک هستند.
این تعریف غیرشرعی از ثروت و لذت، برآمده از ضد ارزش‌های نظام سرمایه داری است که اجازه می‌دهد مدیرعامل یک‌بانک. در کشورمان جشن سالگرد ازدواج خود را با هزینه‌ای معادل 10 میلیارد تومان برگزار کند و هیچ دردی از بیکاری آزاردهنده 10 میلیون جوان ایرانی نداشته باشد.
ثروت کارگشا است
ثروت خوشبختی هم می‌آورد! چرا که‌با حسابگری در امور مالی می‌توان مشکلات بزرگ یک جامعه را تا حد زیادی حل و فصل کرد و در این میان با گره‌گشایی از زندگی دیگران، با لذت «خوشبختی حقیقی» آشنا شد.
غیراز این باشد ثروت ابزاری می‌شود برای ثروت اندوزی بیشتر و بی‌پایان! این بدترین آموزش یک پدر به فرزندان است که سرمایه را ابزاری برای دستیابی به لذت‌های آلوده به هتک حرمت و امنیت روانی اجتماع برشمارند. نتیجه چنین تفکر پوچی، مرگ در پورشه چند صد میلیونی یا سکته در نئشگی کوکائینی است.
عرف «ثروتمندی» در کشورمان در حال تغییر است و این لزوما برآمده از قوانین سبک زندگی «تازه به دوران رسیده ها» نیست. مروری بر رفتارهای فرزندان سرمایه داران قدیمی نشان می‌دهد جامعه در سوق دادن سرمایه ثروتمندان در مسیر خیر و تربیت اجتماعی آنها موفق نبوده است.
علت رشد روزافزون تبلیغاتی خالی از محتوا و بخت آزمایی‌های پوچ به قصد برنده شدن اسپورتج و بنز و بی‌ام دبلیو نیز به رسمیت شناختن این سبک از ثروتمندی در ایران است. ما براساس اصول و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی موظفیم از شرکت‌ها و بانک ها و موسساتی حمایت کنیم که با درد بچه‌های مردم احساس دردمندی می‌کنند و برای حل بحران‌های اجتماعی و موضوعات ملی برنامه دارند.
تحریم متخلفین و زر اندوزانی که جز دایره محدود منیت هیچ «دردی» را به رسمیت نمی‌شناسند از بهترین راهکاری‌های جهانی برای ترویج رفتار مسئولانه در میان صاحبان سرمایه است. در یادداشت بعدی نمونه‌هایی از مبارزات مردمی در کشورهای توسعه یافته برای وادار ساختن تجار و ثروتمندان و صاحبان کلان شرکت‌های بزرگ چندملیتی به رعایت اصول و موازین اخلاقی و اجتماعی را بازگو خواهیم کرد.
|
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
