سهم‌خواهی بیشتر در دولت و از میدان به در کردن رقبای ائتلافی در میان مدعیان حمایت از دولت افزایش یافته است. بهانه این سهم‌خواهی و تسویه‌ حساب‌های درون ائتلافی، متهم کردن مدیران به احمدی‌نژادی یا قالیبافی بودن آن هم پس از 2 سال رفتار بولدوزری علیه مدیران سابق در دولت و استانداری‌ها و فرمانداری‌هاست.
به گزارش تیک، همسو با سایت انتخاب، حسن صادقی از فعالان اصلاح‌طلب در حوزه کارگری می‌گوید: ادامه حضور وابستگان دولت‌های نهم و دهم در بدنه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باعث شد که دو سال پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی «همچنان نگاه مخاطبان این وزارتخانه با بدبینی همراه باشد.»
صادقی گفت: «البته این اشکال تنها در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نیست بلکه به جرات می‌توان گفت که در دولت یازدهم هنوز وابستگان دولت گذشته در بیشتر سمت‌های سازمانی حضور دارند.»
تیک می‌افزاید: از زمان تشکیل کابینه حسن روحانی، مسئله ادامه کار مدیران دوران محمود احمدی‌نژاد، به ویژه در وزارتخانه‌های کلیدی مانند وزارت کشور یکی از دغدغه‌های بخش بزرگی از حامیان او در جناح اصلاح‌طلبان بوده است. عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان چند روز پیش با اشاره به حضور گسترده وابستگان و حامیان احمدی‌نژاد در وزارت کشور، حمایت احتمالی از روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری را متاثر از نحوه برگزاری انتخابات مجلس دهم عنوان کرد.
مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در دوران اصلاحات گفت: «الان 76 درصد از نیروهای احمدی‌نژاد هنوز در دستگاه اجرایی وزارت کشور حضور دارند.»
علی‌محمد غریبانی، استاندار استان آذربایجان غربی در دو سال نخست دولت اول اصلاحات، آذرماه سال پیش، از مدیران دولتی انتقاد کرد که در دولت روحانی کار می‌کنند اما با او نیستند و «مدیران احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف» شهردار تهران هستند.
یکی از صریح‌ترین انتقادها به ترکیب سازمانی وزارت کشور را معاون پارلمانی وزارتخانه در دولت اصلاحات کرده که می‌گوید، در دوران احمدی‌نژاد بیش از 80 درصد صندلی‌های وزارت کشور را نظامیان اشغال کردند و «این وضع همچنان پابرجاست». محمود میرلوحی، یک سال پیش در چنین روزهایی گفته بود: «هم‌اکنون نیروهای اصلاح‌طلب در برخی استان‌ها اجازه ندارند که جلسه‌ای برگزار کنند. در صورتی که مخالفان دولت می‌گویند دولت در دست اصلاح‌طلبان است.»
صادق زیباکلام، نیز در یادداشتی که 24 اردیبهشت در روزنامه «آرمان» منتشر شد از وزیر کشور انتقاد کرد و نوشت: «اگر قرار باشد نمایندگان اصولگرا همچنان از طریق بخشدار یا فرماندار رتق و فتق امور را در دست بگیرند، دود آن در چشم خود آقای روحانی خواهد رفت.»
یادآور می‌شود پیش از این دو طیف موسوم به اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا روحانی را به عبور از اصلاح‌طلبان و اصلاح‌طلبان را به عبور از اعتدال‌گرایان متهم کرده‌اند. اخیرا فیاض زاهد مدعی شد اعضای اصلی دولت روحانی، تکنوکرات‌هایی با خاستگاه اشرافیت هستند که هزینه‌ای پرداخت نکرده‌اند.

«سیاست‌های اقتصادی نادرست مدیران دولتی، موجب آشفتگی بازار بورس و سرمایه شده است.»
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد با درج این مطلب نوشت: صحبت‌های بسیاری درمورد ریزش بازار سهام وجود دارد، از حرکت عمدی دولت و خروج به یک‌باره حقوقی‌ها و همچنین ترکیدن حباب بورس تا اقدامات بانک مرکزی برای کنترل آن.

از منظر سیاست کلان اقتصادی دولت برای مهار بیماری رکود تورمی با علم به اینکه با کاهش قیمت نفت نقدینگی کافی ندارد و مردم از تورم لجام گسیخته خسته شده‌اند، هدف را برای کنترل تورم و حرکت به سوی رکود در پیش گرفت. در مدل‌های مشترک این حرکت، دولت باید نقدینگی را به هر شکل ممکن کنترل کند، باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها گام بردارد.

روزنامه حامی دولت افزود: حال با توجه به سیاست اقتصادی دولت، دماسنج اقتصاد که بازار سرمایه است دقیقاً به رفتار دولت واکنش نشان داده و حالت رکودی به خود گرفته است. البته این موضوع تنها مختص بازار سرمایه نبوده و تمامی بازارها منجمله ارز و مسکن نیز با کنترل و رکود همراه هستند. بازار سرمایه این روزها روند نزولی شدیدی به خود گرفته و تاب و توان را از سهامداران ربوده است. شرایط بازار از 16 ماه پیش روندی نزولی بوده و غالب نمادهای بازار با افت‌های سنگینی روبه‌رو شده‌اند. ارزش معاملات بازار به شدت افت کرده است و صحبت از سقف‌های قیمتی و گذشته نه‌چندان دور شاید این روزها به یک رویا شبیه باشد.

سهامدارانی که پس از اعلام موفقیت در مذاکرات و رفع موانع و مشکلات پیرامون پرونده هسته‌ای کشور با آغوش باز به کمک دولت آمده و سرمایه خود را برای درمان رکود به بازار پیشکش کردند با دست رد به سینه‌شان مواجه شدند.

درصورتی که این سرمایه می‌توانست پس از رفع تحریم‌ها ابزاری برای کمک به شرکت‌های داخلی برای بهینه‌سازی خطوط تولید و ورود تکنولوژی‌های جدید و پویاتر شدن اقتصاد کشور شود. تمامی کارشناسان و مدیران متفق‌القول بر این مسئله اذعان دارند که بانک‌ها با محدودیت پرداخت تسهیلات روبه‌رو هستند و این سرمایه مردمی می‌توانست شرکت‌ها را از حیث بروکراسی‌های اداری با بانک‌ها نجات دهد که متأسفانه با سیاست‌های نادرست، بازار سرمایه به جای جذب چنین پتانسیلی با فرار سرمایه روبه‌رو شد.

اعتماد تصریح می‌کند: جو بازار درحال حاضر با روند بی‌اعتمادی و سردرگمی روبه‌رو است و این معضل مانع از رشد بازار نیز شده و از طرفی مدیریت ناکارآمد سازمان و تصمیمات خلق‌الساعه مدیران نیز بر این جو بدبینی دامن زده است. فروش‌های سنگین حقوقی و عرضه‌های رگباری نمادهای تازه وارد به بازار سرمایه و برنامه‌های مدون سازمان برای کنترل روند صعودی و هیجانی بازار و بی برنامگی و عدم حمایت در روند نزولی، مشکلات سامانه معاملاتی سهامداران را با بهت و چرایی بی‌پاسخ رو به رو کرده است.

تشکیل صندوقی به نام توسعه که می‌توانست ابزار خوبی در جهت حمایت بازار در شرایط بحرانی و خاص باشد، عملاً ابزاری در جهت خلاف اصول و اهداف بازار سرمایه شده است. درصورتی که قایل بر این باشیم که تصمیمات این صندوق قبل از شروع بازار نشر پیدا نمی‌کند و رانتی وجود ندارد باز هم این صندوق بازار را به سمت نوسان‌گیری برده است.