این واکنش پررنگ ترین نشانه ای بود که از جدیت دولت جدید برمه برای اجرای تحولات احتمالی حکایت می کرد. این اقدام به شکل عجیبی اعتبار چین را زیر سوال برد، جایی که اخبار با بهت و حیرت دنبال می شد. موفقیت جامعه مدنی در حال ظهور برمه که مدت ها مورد ظلم و ستم قرار گرفته و از اتحاد و آزادی بیان محروم بود، تحسین من را برانگیخت.

بهره گیری از موضوع سد مائیتسون به عنوان قوه محرکه، برای من یادآور درک عمیق "النور روزولت" بود. او در سال 1958 در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد این سوال را مطرح کرد: "نقطه آغاز حقوق بشر کجاست؟" پاسخ او این بود: "در مکان های کوچک، نزدیک به خانه، در دنیای شخصی افراد؛ محلی که آنها زندگی می کنند، در مدرسه یا دانشگاهی که تحصیل می کنند؛ در کارخانه، اداره و یا مزرعه ای که مشغول به کار هستند. بدون همکاری مشترک شهروندان برای حفظ حقوق بشر در خانه ها، بهبود اوضاع جهان امید عبثی است."

مردم برمه، مدت های مدید از آزادی های اولیه خود محروم بوده اند. سرانجام سوء استفاده های اقتصادی و زیست-محیطی خشم گسترده مردم را برانگیخت، چرا که این بار به طور مستقیم و آشکار به حریم خانه های آنها تجاوز شده بود. ما در چین نیز شاهد اعتراض به آلودگی های زیست محیطی بوده ایم.

در چنین مواقعی، گلایه های معمولی به سرعت شکل دیگری به خود می گیرند. اگر شهروندان بتوانند دولتمردان را وادار کنند تا در مقابل دغدغه های روزمره آنها پاسخگو باشند، آنگاه می توان در انتظار تغییرات اساسی تر بود. این دقیقا بخشی از آن چیزی است که به زعم من "حقوق بشر را به یک واقعیت انسانی مبدل می کند."

تظاهرات ضدحکومت برمه و در حمایت از "آنگ سان سوچی"

به نظر می رسید توقف پروژه احداث سد، سیلی از رخدادهای جدید را به دنبال داشت. روز 12 اکتبر، دولت چند صد تن از زندانیان سیاسی را آزاد کرد، در حالیکه مجموعا بیش از دو هزار نفر در حبس به سر می بردند. سپس دو روز بعد، در روز 14 اکتبر، دولت برای نخستین بار از دهه 1960 تشکیل اتحادیه کارگری را به رسمیت شناخت.

این اقدامات پس از آن صورت گرفت که در اوایل همان سال علاوه بر کاهش محدودیت های سانسورها، به منازعات خود با اقلیت های مسلح قومی در مناطق مختلف کشور پایان داده بود. دولت برمه همچنین به منظور انجام اصلاحات اقتصادی مذاکراتی را با صندوق بین المللی پول آغاز کرده بود. سوچی خوش بین و محتاط در صحبت هایش با طرفداران خود خواستار آزادی تعداد بیشتری از زندانیان و انجام اصلاحات گسترده تر شده بود.

ما در واشنگتن به دقت پیگیر وقایع برمه بودیم، ولی به درستی نمی دانستیم که تا چه اندازه باید آنها را جدی تلقی کرد. باید به درک بهتری از واقعیت ماجرا می رسیدیم.  

بنابراین از "مایک پوزنر" یکی از مسئولان ارشد وزارت خارجه در امور حقوق بشر درخواست کردم تا به همراه "درک میچل" به برمه رفته و به مقاصد دولت جدید برمه پی ببرد. بدین ترتیب، مایک و "درک" در روزهای آغازین نوامبر با نمایندگان پارلمان برمه دیدار کردند. آنها تلاش می کردند تا مذاکرات را به سمت اعمال اصلاحات بیشتر سوق دهند که آزادی مجامع و اجازه آغاز ثبت نام احزاب سیاسی از جمله آنها بود.

حزب سوچی همچنان اجازه فعالیت نداشت و مادامی که قوانین تغییر نمی کرد، نمی توانست در انتخابات سال 2012 پارلمان شرکت کند. این موضوع در راس نگرانی های اپوزیسیون های شکاک قرار داشت که مایک و "درک" با آنها ملاقات داشتند.

آنها همچنین به تعداد بالای زندانیان سیاسی در بند اشاره کرده و از نقض جدی حقوق بشر در مناطق قومی نشین حکایت می کردند. برخی از جمله سوچی مصرانه از ما می خواستند که برای لغو تحریم ها و اعطای پاداش به رژیم حاکم عجله نکنیم و منتظر ظهور نشانه های ملموس تری از اجرای دموکراسی در این کشور باشیم. این روش به نظر شخص من نیز منطقی می نمود ولی بهر حال به منظور تشویق سران دولت و تقویت پیشرفت ها باید کاری صورت می گرفت.

اوایل نوامبر همان سال، در حالی که مایک و "درک" مشغول دیدار با مخالفان و قانونگذاران در برمه بودند، من و اوباما نیز به شدت در حال برنامه ریزی برای برداشتن گام بعدی در راستای اجرای طرح محوری آمریکا بودیم. سفر آتی رئیس جمهور به آسیا بهترین فرصت برای به تصویر کشیدن طرح محوری کاخ سفید بود.

جلسات سازمان همکاری های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در هاوایی آغاز کار ما بود. بعد از آن رئیس جمهور به استرالیا سفر کرد. من نیز به منظور شرکت در شصتمین سالگرد بزرگداشت پیمان دفاعی دو جانبه آمریکا و فیلیپین بر روی عرشه ناوشکن "یو اس اس فیتزجرالد"، در "مانیل" توقف کردم. سپس در تایلند، که یکی دیگر از متحدان اصلی ما در منطقه بود، به آقای رئیس جمهور پیوستم.

هیلاری کلینتون در تایلند به سفر آسیایی اوباما پیوست

روز 17 نوامبر، من و باراک اوباما برای شرکت در نشست شرق آسیا و حضور در جلسه آمریکا و سران آسه‌آن وارد "بالی" پایتخت اندونزی شدیم. این جلسه، مهم ترین گردهمایی سران کشورهای آسیایی به شمار می رفت. البته این نخستین مرتبه بود که رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سران آسیایی شرکت داشت. در واقع تصمیم اوباما مبنی بر شرکت در این جلسه به منزله پایبندی آمریکا به تعهداتش در قبال افزایش حضورش در منطقه و نتیجه مستقیم اقدامات اولیه ای بود که در سال 2009 با امضای پیمان همکاری و دوستی سران آسه‌آن و آمریکا آغاز شده و دیپلماسی های چندگانه را به اولویت اصلی در آسیا تبدیل کرده بود.

امسال نیز همچون جلسه سال گذشته در ویتنام، اختلافات ارضی در دریای چین جنوبی یکی از دغدغه های شرکت کنندگان به شمار می رفت. چین بار دیگر حاضر نشد به صورت علنی و در یک نشست چندجانبه که آمریکا نیز در آن حضور دارد به طرح این موضوع بپردازد.

بدین ترتیب شرایط جلسه سال گذشته آسه‌آن در هانوئی دوباره تکرار شد. "ون جیابائو" نخست وزیر وقت چین اعلام کرد: "کشورهای خارجی به هیچ بهانه ای نباید درگیر این مسئله شوند." این در حالی بود که معاون وزیر امور خارجه این کشور در گفتگو با خبرنگاران با صراحت بیشتری گفت: "امیدواریم در نشست سران شرق آسیا به موضوع دریای چین جنوبی پرداخته نشود.

" البته کشورهای کوچکی چون ویتنام و فیلیپین خواستار طرح این مسئله بودند. در هانوئی تلاش آمریکا بر این بود که بتواند با یافتن یک راهکار مشترک، راه حلی مسالمت آمیز برای حل منازعات در دریای چین جنوبی بیاید. در حالیکه از آن هنگام تاکنون پکن موضع سختگیرانه تری در این خصوص اتخاذ کرده بود.