|
کلید چنین تحولی در مجموعه وزات کشور جز با تغییر شخص وزیر کشور محقق نخواهد.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مهدی پورصفا- بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین مناقشه‌ها در سهم خواهی برخی گروه‌های سیاسی، بحث بر سر وزارت کشور و معاونت‌های آن بوده است.
در اهمیت این وزارتخانه در فعالیت‌های کشوری و امنیتی سخنان فراوانی می‌توان گفت که از جمله مدیریت انتخابات‌های سیاسی، بحث‌های امنیتی و همچنین انتصاب فرمانداران و استانداران را می‌توان نام برد. به طور حتم در جریان انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی این وزارتخانه نقش کلیدی ایفا خواهد کرد و با توجه به اینکه تصدیق صلاحیت کاندیداها در مرحله اول در هیئت‌های اجرایی صورت می‌گیرد، تمام احزاب نگاهی دقیق و موشکافانه به عملکرد این وزارتخانه دارند.
از سوی دیگر در جریان انتخابات مجلس نقش فرمانداران و استانداران در برگزاری یک انتخابات سالم غیر قابل انکار است و از همین رو است که برخی امیدوارند تا بتوانند از نفوذ دولت برای تسهیل برنامه‌های انتخاباتی خود استفاده کنند. در چنین شرایطی است که می‌توان دلیل تلاش اصلاح‌طلبان را برای تأثیرگذاری بر این وزارتخانه و اعتراضات مکرر آنها به رحمانی فضلی وزیر کشور متوجه شد. اعتراضاتی که گاه متوجه انتصاب معاونت سیاسی وزارتخانه است، گاه به سمت انتصاب فرمانداران و استانداران پیش می‌رود و گاه حتی ادامه حضور خود وزیر را در منصب وزارت نشانه می‌رود و ادامه حضور وی را برای دولت خطرناک جلوه می‌دهد.
فرماندارها چرا تغییر نکرده‌اند
شاید بحث فرمانداران و نحوه انتصاب آنها اولین چالش جدی اصلاح‌طلبان و وزارت کشور دولت یازدهم باشد و شخصیت‌های اصلاح‌طلب طی اظهارنظرهای گوناگون بر این نکته تأکید کرده‌اند که حضور برخی فرمانداران را به صلاح دولت نمی‌دانند. یکی از معروف‌ترین اظهارنظرها در این باره شاید سخنان موسوی بجنوردی باشد که در مهر ماه سال 93 به صراحت بر تغییر فرمانداران باقیمانده از دولت گذشته تأکید کرد. وی در همان زمان به صراحت تأکید کرد: «تغییرات در استان‌ها کم شده است. آقای شیخ قدرت علیخانی نقل کرد که آقای هاشمی به خراسان رضوی رفت و معلوم شد فرمانداران این استان عوض نشده‌اند؛ یعنی همان افرادی که در زمان آقای احمدی‌نژاد بودند، هنوز هستند. مردم توقع دارند، آنهایی که حامی‌اش بودند مثل آیات هاشمی و سید‌حسن خمینی و حجت‌الاسلام سید‌محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز تغییراتی انجام شود و افرادی بر سر کار بیایند که واقعاً در خط امام و انقلاب باشند نه اینکه همان افراد سابق باشند که سبب ناراضی شدن مردم شوند و بگویند این دولت هم کاری برای ما نکرد!» این عضو مجمع روحانیون همچنین در واکنش به اینکه «دلیل عدم تغییرات بهنگام در دولت را چه می‌دانید؟ نشده یا نتوانستند؟» تصریح کرده است: «نتوانستند یعنی چه؟ مثل آب خوردن است تغییر دادن.»
بعد از آن بارها و بارها این نکته در بزنگاه‌های مختلف و همچنین همایش‌های اصلاح‌طلبان بیان شد و با وجود برخی تغییرات در سطح مدیران استانی هنوز هم اصلاح‌طلبان به طور کامل راضی نشده‌اند، کما اینکه صادق زیباکلام طی یادداشتی از عدم به‌کارگیری اعضای ستادهای دولت روحانی در استانداری‌ها ابراز تأسف کرد.
معاونت سیاسی باید از آن اصلاح‌طلبان شود
کشمکش بر سر معاونت سیاسی وزارت کشور نیز شاید یکی از مناصب کلیدی و حساس این وزارتخانه باشد که به دلیل نقش آن در برگزاری انتخابات به شدت مورد توجه اصلاح‌طلبان قرار گرفت و در مقاطع گوناگون نیز اسامی متعددی برای در اختیار گرفتن سکان این معاونت در نشریات اصلاح‌طلب مطرح شد. بنابراین جریان اصلاح‌طلب پس از آنکه آقای میرولد از این جایگاه استعفا داد، به‌سرعت گزینه‌های پیشنهادی خود مانند محمدجواد حق‌شناس، محقر، علی‌اصغر احمدی و محمود میرلوحی را معرفی کرد. این فشارها به‌حدی رسید که منتجب‌نیا، از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، «سیاست داخلی را رهاشده» توصیف کرد. تکاپوی جریان اصلاحات برای دستیابی به معاونت سیاسی، به آینده سیاسی آنان در انتخابات مجلس دهم برمی‌گردد.
این روند تا به آنجا ادامه پیدا کرد که شخص وزیر کشور چندین بار و در مناسبت‌های گوناگون این اسامی را رد کرد. البته در این دوران خالی بودن معاونت سیاسی نیز رحمانی‌فضلی وزیر کشور و قائم‌مقام وزارتخانه از رسیدگی به وظایف معاونت سیاسی غافل نشدند و حسینعلی امیری به رسانه‌ها می‌گوید که نگذاشتیم کار معاونت سیاسی وزارت کشور روی زمین بماند. رسانه‌های اصلاح‌طلب همراه با برخی چهره‌های این جریان با شعار تغییر، به طور کامل خواستار عوض شدن تمامی زیرمجموعه‌ها بودند و در چندین مصاحبه رحمانی‌فضلی جزء به جزء آمار جابه‌جایی فرمانداران را در اختیار رسانه‌ها قرارداد تا ثابت کند تغییرات مشهودی انجام گرفته اما باز هم رضایت جریان افراطی و برخی شخصیت‌ها را در پی نداشت.
جریان مذکور خواهان آن بود که تمامی تغییرات باب‌میلش باشد چنین تغییراتی را ناکافی می‌دانستند و تلاش می‌کردند تا تمام مناصب حساس را به دست بگیرند و در این میان نیز برخی اطرافیان شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار به صراحت از تغییر در مجموعه وزارت کشور سخن می‌گفتند. غلامعلی رجایی مشاور هاشمی رفسنجانی یکی از همان کسانی بود که در همایش امام تا امام در بهار امسال و یک سال پس از موفقیت روحانی در انتخابات گفته بود: «دولت روحانی باید بداند دولتی است که بر اساس تغییر به آن رأی داده شده و مردم نمی‌پذیرند که به خصوص در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور با نیروهای طرفدار دولت با تمسخر رفتار شود.» در نهایت با انتصاب محمد حسین مقیمی به نظر می‌رسید که تمام این هیاهوها و هجمه تمام شده باشد، اما انتشار برخی اخبار جدید از رسانه‌های اصلاح‌طلب ثابت کرد که فشار همچنان به وزارت کشور ادامه دارد.
اصولگرایی که باید از کابینه روحانی حذف شود
رحمانی فضلی، وزیر کشور منش فکری خود را «اصولگرایی» می‌داند و این‌چنین از آن یاد می‌کند: «مشی فکری و اندیشه‌ای من، موضع‌گیری‌ها و گرایش‌هایم به اصولگراها نزدیک‌تر است. اصولگرایی را به‌عنوان یک اصل مبنایی در اعتقاد به ولایت، جمهوری اسلامی، دشمن‌شناسی و... قبول دارم. در افواه و افکار هم همین است و همه از من همین شناخت را دارند.» او با همین پیشینه سیاسی برای رأی اعتماد رهسپار بهارستان شد. سهیلا جلودارزاده معرفی رحمانی فضلی و پورمحمدی را از سر ناچاری توصیف نمود و درباره دلیل انتخاب آنان از سوی دکتر روحانی تصریح کرد: «حضور این افراد در کابینه از روی ناچاری بوده است. شاید ایشان مصلحت را در این دیدند که اینگونه توازن را برقرار کنند تا مجلس هم دید مثبتی برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی داشته باشد.» حالا و در چنین شرایطی اصلاح‌طلبان حامی فتنه قصد دارند با فشار بر وزارت کشور، شرایط را برای فعالیت مجدد احزاب منحله، مانند مشارکت و مجاهدین انقلاب، فراهم بیاورند.
در همین راستا، وزیر کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» درباره سرنوشت این دو حزب منحله بیان داشته است: «ما در وزارت کشور مبنای کارمان قانون‌گرایی است. موضوع مشارکت و مجاهدین، موضوعی است که بسته شدن و ممنوع‌الفعالیت شدن آن به ما ربطی ندارد و یک کار قضایی است.»اما جریان اصلاح‌طلب معتقد است که آنچه توسعه سیاسی می‌خواند، از معبر وزارت کشور می‌گذرد و این وزارتخانه باید شرایط فعالیت را مهیا نماید. اما به نظر می‌رسد که کلید چنین تحولی در مجموعه وزات کشور جز با تغییر شخص وزیر کشور محقق نخواهد و در چنین شرایطی است که پیکان حمله به سمت رحمانی فضلی چرخیده است.
دولت در پازل تجدیدنظرطلبان بازی می‌کند
چندی پیش ارگان رسانه‌ای ندای ایرانیان در فضای مجازی طی خبری سخن از امکان تغییر وزیر کشور داد و آن را قریب‌الوقوع اعلام کرد. مطرح شدن این خبر از سوی این رسانه‌ها گمانه‌زنی‌ها را برای تلاش اصلاح‌طلبان جهت تغییرات بنیادین در این وزارتخانه تأیید کرد و زمانی که این اظهارات در کنار سخنان آشنای مشاور رئیس‌جمهور در گفت و گو با نشریه تجربه قرار می‌گیرد، عملاً امکان چنین تغییراتی کاملاً جدی به نظر می‌رسد. حال سؤال اینجاست که در صورت انجام چنین تغییری چه بر سر اعتماد به دولت بر سر عدم موضعگیری سیاسی به وجود خواهد آمد و واکنش مردم و به خصوص مجلس نسبت به چنین تغییری چه خواهد بود. آیا گزینه بعدی روحانی که به زعم رسانه‌های اصلاح‌طلب باید هماهنگ‌تر با دولت باشد موفق خواهد شد تا اعتماد مجلس را به خود جلب کند. به نظر می‌رسد که دولت اگر قصد داشته باشد که تغییری در وزارت کشور ایجاد کند، عملاً در پازل تجدیدنظرطلبان بازی کرده است.
|
