انحصارطلبی رخنه کرده در افکار دولتمردان آنان را واداشته تا به دستورالعمل این کمیته غیرقانونی ساخته دست خود نیز پایبند نمانده و در جلسه‌ای غیرقانونی که با عدم حضور یکی از اعضای کمیته تشکیل شده، دست به انتخاب‌هایی غیرقانونی و سیاسی بزنند.
به گزارش «خبرگزاری دانشجو»؛ هنوز جوهر صورت‌جلسه هفتصد و شست و چهارمین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت مصوبه این شورا در تفویض اختیار خود در تایید صلاحیت روسای پیشنهادی دانشگاه‌ها به کمیته‌ای پنج‌نفره از همین جمع، خشک نشده است که این راه‌حل که دولتی ها مدعی کارآمدی آن بودند ثمر می‌دهد؛ حالا وزیر علوم دولت تدبیر از پایان یک سیکل فرسایشی در تایید صلاحیت روسای دانشگاه‌هایی خبر می‌دهد که تا این روز از سکان‌داری دولت امید، بلاتکلیف بودند!
اما شاه‌بیت این موفقیت را شاید بتوان در راس فهرست این روسای منتخب جستجو کرد؛ تایید صلاحیت گزینه پیشنهادی برای ریاست نماد دانشگاه در ایران، یعنی دانشگاه تهران.. دکتر محمود نیلی احمدآبادی، سرپرست پیشین (تا قبل از صدور حکم اخیر جناب وزیر برای ایشان، مبنی بر انتساب رسمی وی در مقام ریاست)، که با توجه به پیچ و خم‌های تلاش دولت برای به نتیجه رسیدن اصرار بر انتصاب وی و برخی روسای پیشنهادی دیگر، چند ماهی را خلاف آیین‌نامه مربوطه و به‌صورت غیرقانونی در مقام سرپرستی به سر می‌برد. ایشان، که تا پیش از تشکیل کمیته پنج‌نفره ابداعی، امیدی برای عبور از فیلتر شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشت، و یکی از اضلاع چندضلعی نگران‌کننده‌ای بود که کار تعیین وزیر علوم را بیش از 15 ماه به تاخیر انداخت، در حالی با هنرمندی از این سد عبور کرد، که برآیند تحرکات انجام شده، سراسر محل تامل و پرسش است. او اما تنها یک‌نفر از این فهرست، و یکی از اضلاع چندضلعی نگران‌کننده است.
درحالی‌که مطابق روال معمول، پس از بررسی گزینه‌های ریاست بر دانشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورا نتیجه بررسی‌ها را اعلان می‌کرد، این‌بار و در نتیجه واگذاری این مسئولیت به کمیته پنج‌نفره، خبر تایید صلاحیت را وزارت علوم منتشر کرد. متن خبر انتشاری از تارنمای رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری بدین شرح است: «دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور احکام جداگانه‌ای و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روسای 21 دانشگاه کشور را منصوب کرد...». از این عبارت چنین برمی‌آید که تایید صلاحیت فهرست اعلان شده منتسب به شورای عالی انقلاب فرهنگی است. انتساب فهرست اعلان شده به شورای عالی انقلاب فرهنگی، متوجه مصوبه این شورا در دادن اختیار تایید صلاحیت به کمیته پنج‌نفره است و از این جهت شاید منطقی به‌نظر برسد؛ هرچند که در اصل این تصمیم شورا و امکان تفویض مسئولیت عمومی شورا به کمیته‌ای محدود ابهامات قانونی قابل توجهی وارد است. در این میان، و با فرض قانونی بودن کمیته پنج‌نفره، چند اشکال و پرسش اساسی وارد است.
اول این‌که، مطابق اعلان برخی اعضای شورا، کمیته مزبور در حالی تشکیل جلسه داده و اقدام به تایید صلاحیت و اعلان رسمی اسامی کرده، که جلسات تشکیل شده با حضور 4 عضو و بدون حضور رئیس هیئت نظارت و بازرسی، به‌عنوان یکی از پنج‌نفر عضو رسمی و دائمی این کمیته برگزار شده؛ با این حساب، و با توجه به مصوبه شورا در لزوم اجماعی بودن رای مثبت به صلاحیت افراد مورد بررسی در این کمیته (یعنی توافق همه اعضا)، انتخاب‌های انجام شده غیرقانونی بوده و عملا باطل است. به گزارش خبرگزاری ها، دکتر حسین کچوییان، با اعلان این خبر، تاکید کرد: «چون هنوز عضو دیگر این جلسه که باید تعیین و معرفی شود در این جلسه نبود، جلسه کمیته پنج‌نفره غیرقانونی است».
جای سوال است، با وجود تردید در قانونی بودن اصل این کمیته و تفویض صورت گرفته به آن، عدم پایبندی متولیان امر به شروط و قواعد تعیین‌شده و تقلیل نفرات کمیته مزبور، چه توجیهی دارد؟ درحالی‌که خود این کمیته حاصل تقلیلی گسترده، از عموم اعضای شورا به تعداد پنج نفر است!
پرسش دوم، متوجه یک تناقض محسوس در فرآیند اجرا شده در این زمینه است؛ انتساب تایید صلاحیت نفرات اعلان شده، خصوصا نفرات چالش‌برانگیز، به مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی، و تایید صحت آن با حمل عنوان «مصوبه شورا»، چگونه با عدم تایید صلاحیت این افراد (یا لااقل بخشی از ایشان)، در جلسات شور عمومی اعضا، آن‌هم در چند نوبت، قابل جمع است؟! به عبارت دیگر چگونه می توان انتصاب افرادی را که بارها از سوی اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی ردصلاحیت شده اند، به این شورا نسبت داد؟! تا آن‌جا که مقاومت بخش موثری از شورا، موجب بروز تنش با رییس‌جمهور می‌شود... اگر این تایید به معنای تایید عمومی شورا و رای شورای عالی انقلاب فرهنگی به صلاحیت ایشان است، اصرار بر عدم صلاحیت و تاخیر در تعیین تعداد قابل توجهی از دانشگاه‌های کشور، خصوصا چندین دانشگاه شاخص چه توجیهی داشته و این شورا چه پاسخی دربرابر آثار سوء این تاخیر دارد؟ و اگر خلاف این است، و نمی‌توان تایید افراد مذکور، یا بخشی از ایشان را، که توسط چهار نفر از مجموع اعضای شورا صورت گرفته، و دو نفر از ایشان اشخاص حقوقی عضو دولت هستند، رای تایید صلاحیت عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست، پس حقیقتا چگونه می‌توان تشکیل کمیته مزبور و واگذاری این مسئولیت به آن‌را منطقی، و معقول دانست (تا پس از آن بحث در قانونی بودن یا نبودن این تصمیم پیش آید)؟
پرسش سوم؛ گذشته از موضوع این چالش، یک نکته تامل برانگیز در این میان به نظر می‌آید؛ در مسایلی که بخش مهمی از ناظران سیاسی، تحلیل‌گران، تشکل‌های دانشجویی، اساتید و مسئولین ذی‌ربط، خصوصا در مجلس شورای اسلامی، بر تحرکات جهت‌دار یک جریان خاص، در چارچوب یکی از اساسی‌ترین بسترهای کشور و نظام، یعنی دانشگاه، اظهار نگرانی و اعلام هشدار می‌کنند، سهل‌انگاری نهاد نظارتی و تصمیم‌گیری مهمی هم‌چون شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسئولیت خطیر خود برای تامین نگرانی‌های موجود، چگونه قابل توجیه است؟ تا آن‌جا که سرانجام این سهل‌انگاری به تایید صلاحیت افرادی بیانجماد که در صحنه حساس فتنه، آزمون خود را پس داده، و عدم صلاحیت ایشان علنا اشکار شده است! یعنی نشستن فردی بر کرسی ریاست نماد ملی دانشگاهی کشور، که در دوران سرپرستی وی، همایشی با عنوان دوباره سبز می‌شویم، با حضور فعالان صفوف مقدم فتنه برگزار می‌شود، و با توهین و تهمت به نظام اسلامی، به سران فتنه که عکس ایشان در کمال احترام در اهتزاز است ادای احترام می‌گردد!!
سوال آخر اما این‌که، آیا موسسین شورای عالی انقلاب فرهنگی، از تشکیل کمیته‌ای محدود و معین برای بررسی و تصمیم‌گیری سریع‌تر مسائل و پرهیز از تنش میان سلایق مختلف از فعالان و کارگزاران علمی، فرهنگی و سیاسی، ناتوان بودند که شورایی متشکل از افراد مختلف و متنوع را برنامه‌ریزی کردند؟ در این‌صورت آیا این نمونه اقدامات، آغازی برای محدودسازی نهادهایی از این دست خواهد بود، تا با پیش‌آمد زمینه‌های لازم در موارد دیگر هم عملیاتی شود؟! آیا تحقق کم‌دردسر سلیقه و خواست دولت که نشانه هایی نامبارک از انحصارطلبی خطرناک در آن به چشم می خورد، بهترین شاخص برای محدودسازی نهادهای مختلف تصمیم‌گیری و نظارتی نخواهد شد؟!!
در پایان، باید اظهار داشت برخلاف آنچه تشکیل دهندگان کمیته ی غیرقانونی فوق در شورایعالی انقلاب فرهنگی درخصوص چابک سازی روند انتخاب روسای دانشگاه ها مدعی آن بودند، متاسفانه کمیته ی مزبور به ابزاری در اختیار دولت تبدیل شده تا بدون جلب موافقت سایر اعضای شورا و به صورت یکجانبه، مسئول مهم ترین مراکز علمی و فرهنگی کشور را انتخاب کند. با این وجود اما انحصارطلبی رخنه کرده در افکار دولتمردان آنان را واداشته تا به دستورالعمل این کمیته ی غیرقانونی ساخته ی دست خود نیز پایبند نمانده و در جلسه ای غیرقانونی که با عدم حضور یکی از اعضای کمیته تشکیل شده، دست به انتخاب هایی غیرقانونی و سیاسی بزنند.
