وزیر دادگستری گفت: کلیات نامه روحانی به رهبر انقلاب درباره برخی اصطکاکات اجرایی در قانون امر به معروف و نهی از منکر بود.
به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله به نقل از فارس مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در مراسم افطاری جامعه اسلامی مهندسین در جمع خبرنگاران و در پاسخ به والی مبنی بر بازداشت یکی از مدیران بانک سپه، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: مقامات مسئول در این خصوص باید پاسخگو باشند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر جزئیات نامه رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت: قانون امر به معروف و نهی از منکر بحث تداخل قوا را ایجاد می‌کرد و احتمالاً مشکلات اجرایی در آن بود که خودش به تضعیف فرایند اجرای این قانون می‌انجامید.
وزیر دادگستری تصریح کرد: در بحث امر به معروف و نهی از منکر باید جدی‌تر باشیم متأسفانه تا امروز در این خصوص کم‌کاری و کم‌توجهی کردیم ما نباید حرکتی که ناقص و با اشکال باشد را انجام دهیم با این نگاه جریان امر به معروف را تقویت کرده‌ایم.
پورمحمدی تأکید کرد: قانون امر به معروف و نهی از منکر نباید کاستی‌ها و اصطکاکات اجرایی داشته باشد و از همین‌رو کلیات نامه رئیس جمهور به رهبری در همین خصوص بود که ایشان نامه را به هیأت حل اختلاف بین قوا اعاده دادند و قرار است آنها بررسی کنند.
وی در پایان به پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس در خصوص زمان اجرایی شدن حکم مهدی هاشمی رفسنجانی گفت: همانگونه مستحضر هستید حکم مهدی هاشمی صادر شده و در مرحله اجرای آن هستیم.
|
